دانلود پایان نامه ارشد حقوق با موضوع:تقسیم مسئولیت میان اسباب زیان در فقه و حقوق ایران



جهت سفارش تبلیغات با شماره در تماس باشید (ماهانه تنها....... تومان با بازدهی عالی)

ثبت تبلیغات لینکی در سایت تنها با ...... تومان در ماه

دانلود پایان نامه ارشد حقوق با موضوع:تقسیم مسئولیت میان اسباب زیان در فقه و حقوق ایران

مقدمه. 2

 

مبحث چهارم-مفهوم زیان. 25

بند اول- نظریه و نقد برابری اسباب و شرایط.. 52

بند دوم-نظریه سبب نزدیک و بی واسطه. 54

بند سوم-نظریه سبب متعارف و اصلی.. 56

بند چهارم-میزان تاثیر اسباب متعدد در ورود زیان. 58

منابع و مآخذ. 82


احراز رابطه سببیت، هنگامی که یک سبب، خسارتی را به بار آورده، کار آسانی است اما با توجه به اینکه حوادث اجتماعی به هم مرتبطند و معمولاً علت و سبب ضرر  بیش از یکی است، در نتیجه تعیین مسئول و به تبع آن احراز رابطه سببیت عمل دشواری است. پس از احراز نیز بحث از نحوه توزیع مسئولیت و سهم هر یک در پرداخت قسمتی از آن در مواردی که چند عامل باعث وقوع خسارت و زیان می شوند، یکی از مباحث مهم حقوقی است که موجب اتخاذ رویکردهای متفاوت و حتی متعارض در قانون، ارائه نظریات متفاوت از دکترین حقوقی و تشتت آرا در رویه قضایی شده است. در فقه نیز همواره این سوال مطرح بوده است که در صورت اجتماع اسباب در ورود زیان کدام سبب ضامن است و مبنای تعیین مسئول از بین اسباب چیست. در قوانین ایران در زمینه ضابطه تقسیم مسئولیت بین اسباب متعدد نظریه های مختلف ( تقسیم به نسبت شدت و ضعف تقصیر ،مسئولیت تضامنی ، تقسیم به نسبت تاثیر عمل، تساوی ) منعکس شده است.

کلمات کلیدی: ضمان، سبب، اجتماع اسباب، اجتماع سبب و مباشر، مسئولیت نسبی

 

در کلیّه نظام‌های حقوقی موضوع زیان و نحوه جبران آن مد نظر بوده است و این مسئله در قوانین مدنی و جزایی آن‌ها نمود پیدا کرده است. در حقوق ایران نیز که پیشینه فقهی دارد و منابع حقوقی آن عبارت‌اند از کتاب، سنّت، اجماع و عقل، به مسئولیت اشاره شده است همانند قواعدی که در قرآن در مورد مسئولیت انسان در برابر خود، خدا و خلق وجود دارد. قواعد اخلاقی بر پایه ایمان و بر اساس آزادی توأم با تکلیف در قرآن فراوان است، به نحوی که با قاطعیت می‌توان گفت، جبران زیان دیگری موافق با روح قرآن است.

اعمالی که منتهی به ورود زیان به دیگران می‌شود، گاهی ناشی از علّت واحد است که در این حالت ساده، پس از احراز رابطه سببیّت بین زیان و فعل زیان‌بار، شخص خاطی یا مقصّر توسط محکمه شناسایی و ملزم به جبران خسارت می‌گردد؛ اما امکان دارد خسارت و زیان در اثر تعدّد اسباب به وجود آید که در این حالت دادرس به منظور احراز رابطه سببیّت و شناسایی سبب یا اسباب مسئول حادثه، موضوع را حسب مورد به کارشناسان رسمی دادگستری یا افراد خبره ارجاع می‌دهند و انتظار دارند کارشناس نسبت به احراز رابطه سببیّت اقدام نماید. کارشناس نیز ناچار می‌شود رابطه سببیّت را احراز و مقصّر حادثه را معرفی نماید که این امری ناپسند است زیرا کارشناس از حیطه‌ی وظایف خود خارج‌شده و اظهارنظر قضایی نموده است و باعث نارضایتی اصحاب دعوا و وکلا می‌شود. این مشکلات ناشی از ظرافت موضوع تعدّد اسباب بوده و ریشه در فنی بودن آن دارد. یکی از حقوقدانان لبنانی در مورد دشواری اثبات رابطه سببیت می‌نویسد: «کار قضایی، دشواری برقراری چنین رابطه ای را روشن می سازد و همین امر موجب شده است که محاکم قضایی به کرات در حکم خود فقط اکتفا به ابن کنند که فلان فعل، سبب نتیجه حاصله بوده است بدون اینکه دقیقاً کیفیت این رابطه را که محتاج به دقت فراوان است روشن سازند».در واقع مسائل فنی و قضایی چنان باهم آمیخته‌اند که جز به یاری دانش و درک سلیم قضایی، قابل تمییز نخواهد بود.

در سال‌های اخیر نیز در حوادث ناشی از کار یا تصادفات که در مراجع قضایی اقامه می‌گشت، دادرس جهت تعیین مقصر یا مقصرین حادثه پرونده را به کارشناسان فنی و پزشکان قانونی ارجاع می‌داد که گاهی کارشناسان در گزارش‌های خود علاوه بر مشخص نمودن طرفین حادثه، در تحقق خسارات جانی و مالی، میزان تأثیر آن را به شکل درصدی معین می‌نمودند، درحالی‌که نص قانون مجازات اسلامی برخلاف آن بود و بنا را بر تساوی مسئولیت قرار داده بود و ضمان نسبی را نپذیرفته بود.

به نظر می‌رسد مسئله ضمان نسبی در نظام حقوقی ما، آن طور که باید مشخص نیست، به خصوص آنکه در فقه نیز ضمان نسبی به صورت مبسوط مورد بحث قرار نگرفته است. در این میان رویه قضایی ایران نیز بین پذیرش و عدم پذیرش آن دچار سردرگمی است، هر چند که در این زمینه رأی وحدت رویه صادرشده اما در راستای تفسیر عادلانه‌ی قوانین می‌توان به تحلیل نظری این موضوع پرداخت. در این راستا برخی قضات دیوان عالی نیز مخالف ضمان نسبی بوده و دلیل خود را این‌گونه بیان می‌نمودند که چنین حکمی دلیل قانونی و شرعی ندارد و بنا بر قوانین موجود، تقصیر مرتکب یا ضمان آور است یا نه. اگر ضمان آور نباشد مانند سبب و مباشر است که مباشر عامد باشد، طبعاً تقصیر سبب نادیده انگاشته شده و تمام خسارات متوجّه مباشر است و اگر تقصیر سبب پذیرفته‌شده و عملش مسئولیت آور باشد همانند باب شرکت در قتل خواهد بود که اگر قتل مستند به چند نفر باشد کم و زیاد بودن سهم آنان در حادثه تفاوتی ندارد. در این پژوهش تلاش شده به این مسائل پرداخته شود که اولاً، توزیع مسئولیت در تعدد فعل مباشر و سبب چگونه است؟ آیا همواره سبب در صورت اقوی بودن، مسئول شناخته می‌شود؟ یا مسئولیت وی گاهی با مباشر جمع می‌شود؟ در صورت اشتراک در مسئولیت آیا ضمان به صورت تساوی است یا اینکه ضمان تسهیم می‌شود؟

 

 

برای ایجاد مسئولیت مدنی باید سه رکن وجود داشته باشد. ضرر، فعل زیان­بار، رابطه­ی سببیت میان فعل زیان­بار با ضرری که وارد شده است باید رابطه­ی سببیت باشد، گاهی فقط بین یک سبب و خسارت رابطه برقرار است که حکم این قضیه نسبتاً واضح و مشخص می­باشد و با دشواری خاصی در این خصوص مواجه نیستیم، اما اگر بیش از یک سبب در ایجاد زیان دخالت داشته باشد بحث اجتماع یا تعدد اسباب پیش می­آید- پس باید آن سبب یا اسبابی که سزاوار تحمل چنین مسئولیتی است مورد شناسائی قرار گیرد. سبب هم در این تحقیق همان چیزی است که با وجود آن، تلف انتظار می­رود. اجتماع اسباب گاهی بصورت طولی و گاهی بصورت عرضی است (اجتماع اسباب عرضی) یعنی همزمانی اسباب در ایجاد عامل تلف و این اسباب در انجام عملیات و ایجاد زیان همکاری و مشارکت داشته باشند و نتیجه مستند به عمل همه­ی آن­ها باشد مانند این که چند نفر با همکاری یکدیگر درختی را از ریشه قطع کنند، درخت روی خودرویی بیفتد و در اثر انحراف خودرو، راننده مصدوم گردد که تشخیص میزان تقصیر و مقدار فعالیت هر یک از اسباب کار ساده­ای نیست و قانون گذار از مبانی مختلفی بهره جسته. در حقوق ایران نیز راهکارها ی تساوی مسئولیت، تقسیم مسئولیت به میزان تأثیر و یا نحوه ی مداخله و توزیع خسارت به نسبت تقصیر مطرح شده است و در هر حال قانون مجازات اسلامی جدید هم بیان داشته: هر گاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند بطوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد بطوری مساوی ضامن می­باشند و نظر مشهور فقها هم تساوی مسئولیت میان اسباب زیان است.

(اجتماع اسباب طولی) یعنی دو یا چند سبب یکی پس از دیگری تأثیرگذار باشد و هر سبب بعد از این که سبب بعد از خودش را فعال نمود دیگر در حادثه دخالت ندارد، مانند این که اتوبوسی در حال تردد از یک مسیر کوهستانی بوده به دلیل سهل­انگاری سازمان راهداری در نصب علائم راهنمایی و رانندگی اتوبوس از مسیر خود منحرف شده و واژگون می­گردد و عده­ای صدمه می­بینند – آمبولانس با تأخیر به محل حادثه می­رسد – بیمارستان هم به دلیل کمبود ظرفیت تمام مصدومین را پذیرش نمی­کند در این مثال حجم مسئله­ی اصلی تشخیص عامل اصلی زیان و یا نحوه­ی توزیع خسارت میان اسباب متعدد است. نظر مشهور فقها این است که در صورت اجتماع اسباب ضمان بر شخص است که زودتر تأخیر گذاشته و در قانون مجازات اسلامی جدید بیان شده:

هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیر مجاز در وقوع جنایتی به نحو سببیت و بصورت طولی دخالت داشته باشد کسی که تأثیر کارش در وقوع جنایت قبل از تأثیر سببیت یا اسباب دیگر باشد ضامن است.

گاه در به‌ وجود آمدن خسارت، دو یا چند نفر دخالت دارند که به مسأله تعدد اسباب معروف است. در این حالت تلاش می شود از میان اسباب متعددی که موجب وارد شدن خسارت می شوند، آن سببی که سزاوار تحمل چنین مسؤلیتی است، شناسایی گردد. فقها و حقوقدانان درخصوص نحوه تقسیم مسئولیت بین اسباب، پژوهش های ستودنی انجام داده اند،لیکن رابطه سببیت در تعدد اسباب طولی، همچنان بسیار پیچیده و غامض باقی مانده است. تعدد اسباب، ممکن است به سه صورت مطرح باشد: طولی، عرضی و یا اجمالی. هرگاه در یک حادثه دو یا چند سبب، یکی بعد از دیگری تأثیر گذار باشد و موجب حادثه گردند، در این صورت اجتماع اسباب طولی تحقق می یابد؛ هرگاه چند نفر در ارتکاب عمل زیانبار با هم همکاری نمایند و در انجام عملیات اجرایی با هم مشارکت داشته باشند، و نتیجه هم مستند به عمل هر دو باشد اسباب عرضی خواهد بود . اما، گاه علم اجمالی به ایجاد زیان به وسیله یکی از چند سبب محصور وجود دارد، بدون اینکه سبب مزبور به طور تفصیلی معلوم و معین باشد. در این صورت اسباب طولی مطرح می شوند.در این صورت، مسأله تشخیص مسئول در اجتماع اسباب است که در این گونه موارد در تعیین سبب ضامن اختلاف نظر وجود دارد و نظریه های متفاوتی ارائه شده است . براي تحقق مسؤوليت مدني لازم است كه سه ركن ضرر، فعل زيان‌بار و رابطة سببيت فراهم شود. در بحث رابطة سببيت ميان فعل زيان‌بار و ضرر وارده، گاهي اين رابطه فقط بين يك سبب و خسارت بر قرار است كه اين ساده‌ترين صورت يك دعوي مسؤوليت مدني است. اما اگر اسباب متعددي در ايجاد زيان دخالت داشته باشد، بحثي كه در اينجا مطرح مي‌گردد، اجتماع اسباب است كه در حقوق موضوعه تحت همين عنوان و در فقه تحت عنوان تزاحم موجبات ضمان و در حقوق انگلستان خطاي مشترك Contributory negligence)))) ناميده مي‌شود. اين اجتماع گاهي طولي و گاهي عرضي است كه اولي از محل بحث ما خارج و دومي موضوع بحث ماست. بطور مثال هرگاه دو يا چند نفر بطور همزمان در بروز خسارت مشاركت داشته باشند، بحث اجتماع عرضي اسباب مطرح مي شود. در اين پژوهش، با طرح نظريات ارائه شده از سوي فقها و حقوق‌دانان، مباني نظري و آثار عملي حاصل از تضارب آراي فقها و حقوق‌دانان به صورت تحليلي مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت نظريه عمومي قابل استخراج در فقه شيعه حكم به تساوي مسؤوليت در اجتماع عرضي اسباب است؛ هر چند ميزان تأثير هر كدام و نيز درجه تقصير هر يك از آن‌ها متفاوت باشد. اين نظريه در قديمي ترين متون فقهي ديده مي شود و نظر مشهور فقهاست. در فقه عامه نيز اين نظريه مورد قبول واقع شده است. مستند اين نظريه سنت و اجماع است. در حقوق ايران در اين مورد چند متن قانوني وجود دارد كه هر كدام حكمي متفاوت را بيان مي كند، اما در بررسي موضوع، نظريه كلي همان تقسيم مسؤوليت به نحو تساوي است كه در ماده 365 قانون مجازات اسلامي همين قاعده پذيرفته شده است؛ هر چند در بررسي هاي به عمل آمده نظرياتي ديگر از جمله مسؤوليت تضامني، مسؤوليت بر اساس درجه تقصير و ميزان تأثير و نحوة مداخله نيز مطرح شده است. در نظام حقوقي انگليس با توجه به قانون اصلاحي خطاي مشترك مصوب 1945 و مقررات مسؤوليت مدني مطروحه در قانون مشاركت در ايراد زيان مصوب 1978 و رويه قضايي انگلستان مي‌توان نتيجه گرفت كه در حال حاضر دو معيار كلي وجود دارد: اول تقسيم مسؤوليت بر مبناي ميزان تأثير و دوم در مبناي درجه تقصير كه قاضي با توجه به اوضاع و احوال، ميزان مسؤوليت هر يك از اسباب را بر مبنايي كه عادلانه و منصفانه بداند تقسيم مي كند.

هدف کلی :

چگونگی تقسیم مسئولیت میان اسباب زیان در فقه و حقوق

اهداف جزئی:

1) بررسی اسباب طولی و عرضی

2) تعیین مقصر اصلی در اجتماع اسباب

3) تعیین دامنه­ی مسئولیت هر سبب که ملزم به پرداخت خسارت هستند

1- هرگاه اسباب زیان در عرض هم باشند تقسیم مسئولیت به چه صورتی خواهد بود؟

2- هرگاه اسباب زیان در طول هم باشند زیان دیده به کدام سبب می تواند رجوع کند؟


دانلود فایل های آموزشی

مشخصات

  • منبع: http://postcf.rozblog.com/post/64
  • کلمات کلیدی: اسباب ,زیان ,مسئولیت ,اجتماع ,رابطه ,خسارت ,اجتماع اسباب ,تقسیم مسئولیت ,میان اسباب ,اسباب زیان ,احراز رابطه ,قانون مجازات اسلامی ,احراز رابطه س
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

برای ورود به کانال الگرام ما کلیک کنید